به گزارش ایبِنا، رحیم زارع در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۲۳ بهمن) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: دولت مبلغ انتشار اوراق در بودجه سال آینده را ۱۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس مبلغ بازپرداخت اصل و سود این اوراق را برای سال آینده ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این مسئله یکی از مزیت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ است.
زارع با بیان اینکه انواع اوراق در قالب منابع ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است، افزود: این اوراق با سررسیدشان تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران و دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.
زارع ادامه داد: از این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مهار و تامین آب‌های کشور با اولویت طرح‌های مرزی مناطق گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی که در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و همچنین با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین ۵ هزار میلیارد از این منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای تامین و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی هزینه خواهد شد.
وی تاکید کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای آبرسانی شهر‌ها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون با بازپرداخت اصل و سود مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی و ریالی شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها موافقت کرد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تا مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به احکام نظارتی کمیسیون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: در جریان این احکام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد روش‌ها و شرایط قراردادی کلیه مقررات تضامین طرفین و چارچوب‌های نظارتی مناسب با انواع طرح‌ها را در پایگاه (بازار الکترونیک) طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری و زیرساختی منتشر کند.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون اجازه داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با استفاده از ابزار‌های مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی مورد توافق بازخرید (اوراق کوتاه مدت) نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی در خزانه اقدام کند.
زارع افزود: همچنین به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی و طبق قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کند. همچنین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح، توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مستثنی شد. همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح‌ها را تضمین کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تشریح احکام نظارتی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون، وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات باید نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی، متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند. البته سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی با توجه به قانون که وظایفی در این بخش دارند، می‌توانند از قوانین عادی کشور نسبت به این موضوع نظارتی اقدام کنند.
زارع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بخش هزینه‌ای بودجه تا چه زمانی به پایان خواهد رسید، گفت: به نظر می‌رسد کمیسیون بخش هزینه‌ای بودجه را تا پایان هفته جاری مورد بررسی قرار خواهد داد و ان شاءالله تا پایان هفته کل مصوبات این کمیسیون تحویل هیات رئیسه مجلس و گزارش کمیسیون نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تبصره‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۶ لایحه بودجه هنوز در کمیته‌هایی که در کمیسیون فعال هستند، در حال بررسی و تجزیه و تحلیل و کارشناسی است و ان شاءالله به محض اتمام فعالیت این کمیته‌ها مباحث آن‌ها در صحن کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد و نهایتاً در این بخش تصمیم گیری می‌شود.
سعی کرده ایم سقف بودجه را به نوعی ثابت نگه داریم/افزایش سقف بودجه جزیی بوده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در زمینه افزایش سقف بودجه گفت: این افزایش، افزایش زیادی نیست و تاکنون ما سعی کرده ایم سقف بودجه را به نوعی ثابت نگه داریم، بنابراین در این بخش مقداری منابع اوراق افزایش یافت و ما مقداری هم در زمینه واردات خودرو و انواع ماشین آلات شاهد این افزایش بودیم.
زارع با اشاره به اصلاحات و حذف عبارتی از بخش هزینه‌ای تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت در بند (ل) این تبصره آورده بود که نحوه محاسبه مطالبات به ویژه در حوزه تامین اجتماعی و سایر اشخاص حقیقی و نظام بانکی به صورت ساده محاسبه شود که عبارت «محاسبه به صورت ساده» از این بند حذف شد تا طبق قانونی که تامین اجتماعی پیشتر داشته، نحوه این محاسبه به صورت قبل باشد و به روش ساده نباشد.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: این مسئله بابت طلب سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی بود که ما مصوب کردیم، نحوه محاسبه سود مطالباتشان ساده نباشد و دلیل آن هم این بود که دولت بیاید بدهی‌های خود را به این بخش‌ها زودتر تادیه کند چرا که اگر تسویه این بدهی‌ها به روش ساده نباشد، این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود را به سازمان‌های فوق الذکر پرداخت کند.
